من طرف قدرّ سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري السعودي، حاجة السعودية إلى استثمارات في قطاع الإسكان بما يصل إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بحلول العام 2020، حيث سيبلغ عدد سكان السعودية 34 مليون نسمة.
وأضاف الشيخ أن قطاع الإسكان بحاجة لاستثمارات سنوية تصل إلى 65 مليار ريال (17.33 مليار دولار) وذلك لمواكبة الزيادة السنوية في عدد السكان التي تصل إلى 2.61 %، بينما تقدر بـ2.64 % للمواطنين السعوديين، و2.54 % للمقيمين.
وكان الشيخ يتحدث على هامش إطلاق شركة "جنان" للتطوير العقاري، أسسها مستثمرون سعوديون وكويتيون وبحرينيون برأسمال يصل إلى 475 مليون ريال (127 مليون دولار)، وستخصص الشركة الجديدة التي تم تأسيسها قبل سبعة أشهر في الاستثمار في قطاع الإسكان، حيث تنوي الشركة إنشاء 2000 وحدة سكنية على مدى الخمس سنوات المقبلة، بواقع 400 وحدة سكنية سنوياً، وستستهدف الشركة شريحة الدخل المتوسط.
وأشار الشيخ في كلمته التي أوردتها صحيفة الشرق الأوسط إلى أن السعودية بحاجة إلى ما يقارب من 165 ألف وحدة سكنية في العام بحلول عام 2020، مشيراً إلى أن حصة الشقق من الإسكان في السعودية تمثل 32 %، بينما تمثل البيوت الشعبية 30 %، فيما حصة الفلل تقدر بـ20 %.
من جانب آخر قال عبد العزيز التركي، أحد الشركاء المؤسسين، إن الشركة ستركز في بداية عملها علي المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطط توسعية لتشمل كافة المناطق السعودية.
وبيّن أن الشركة ستقدم منتجات سكنية لذوي الدخل المتوسط، وقد أعلنت خطتها لبناء 400 وحدة سكنية وكذلك إستراتيجيتها العامة، مؤكداً أن التوسع في المشاريع واستهداف شرائح أخرى سيكون بخطط مدروسة لسوق الإسكان في السعودية.
وقال الدكتور بسام بودي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جنان»، إن الشركة ستخصص جزءا من استثماراتها للشقق، حيث تبين الدراسات التي اعتمدت عليها الشركة تراجع حجم الأسرة السعودية وقلة عدد أفرادها قياساً بحجم الأسر في الفترات السابقة، ولمّح بودي إلى أن الشركة ستعمل على طرح جزء من أسهمها في سوق الأسهم السعودية ولكن ذلك يأتي كمرحلة تالية.
وستعمل الشركة في المرحلة التالية من خطتها الإستراتيجية إلى تعزيز مكانتها كمدير صندوق الاستثمار العقاري في السعودية الذي يعد أداة فعالة ومهمة لكل من التطوير العقاري وللمستثمرين في المجال العقاري.
وقد رصدت الشركة 100 مليون ريال سعودي لتكون نواة استثمارية لامتلاك وإدارة العقارات عالية المستوى، وتشير توقعات الشركة إلى أن الصندوق سيدير عقارات بقيمة 500 مليون ريال سعودي على مدى الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف الشيخ أن قطاع الإسكان بحاجة لاستثمارات سنوية تصل إلى 65 مليار ريال (17.33 مليار دولار) وذلك لمواكبة الزيادة السنوية في عدد السكان التي تصل إلى 2.61 %، بينما تقدر بـ2.64 % للمواطنين السعوديين، و2.54 % للمقيمين.
وكان الشيخ يتحدث على هامش إطلاق شركة "جنان" للتطوير العقاري، أسسها مستثمرون سعوديون وكويتيون وبحرينيون برأسمال يصل إلى 475 مليون ريال (127 مليون دولار)، وستخصص الشركة الجديدة التي تم تأسيسها قبل سبعة أشهر في الاستثمار في قطاع الإسكان، حيث تنوي الشركة إنشاء 2000 وحدة سكنية على مدى الخمس سنوات المقبلة، بواقع 400 وحدة سكنية سنوياً، وستستهدف الشركة شريحة الدخل المتوسط.
وأشار الشيخ في كلمته التي أوردتها صحيفة الشرق الأوسط إلى أن السعودية بحاجة إلى ما يقارب من 165 ألف وحدة سكنية في العام بحلول عام 2020، مشيراً إلى أن حصة الشقق من الإسكان في السعودية تمثل 32 %، بينما تمثل البيوت الشعبية 30 %، فيما حصة الفلل تقدر بـ20 %.
من جانب آخر قال عبد العزيز التركي، أحد الشركاء المؤسسين، إن الشركة ستركز في بداية عملها علي المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطط توسعية لتشمل كافة المناطق السعودية.
وبيّن أن الشركة ستقدم منتجات سكنية لذوي الدخل المتوسط، وقد أعلنت خطتها لبناء 400 وحدة سكنية وكذلك إستراتيجيتها العامة، مؤكداً أن التوسع في المشاريع واستهداف شرائح أخرى سيكون بخطط مدروسة لسوق الإسكان في السعودية.
وقال الدكتور بسام بودي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جنان»، إن الشركة ستخصص جزءا من استثماراتها للشقق، حيث تبين الدراسات التي اعتمدت عليها الشركة تراجع حجم الأسرة السعودية وقلة عدد أفرادها قياساً بحجم الأسر في الفترات السابقة، ولمّح بودي إلى أن الشركة ستعمل على طرح جزء من أسهمها في سوق الأسهم السعودية ولكن ذلك يأتي كمرحلة تالية.
وستعمل الشركة في المرحلة التالية من خطتها الإستراتيجية إلى تعزيز مكانتها كمدير صندوق الاستثمار العقاري في السعودية الذي يعد أداة فعالة ومهمة لكل من التطوير العقاري وللمستثمرين في المجال العقاري.
وقد رصدت الشركة 100 مليون ريال سعودي لتكون نواة استثمارية لامتلاك وإدارة العقارات عالية المستوى، وتشير توقعات الشركة إلى أن الصندوق سيدير عقارات بقيمة 500 مليون ريال سعودي على مدى الخمس سنوات المقبلة.
