أحالت وزارة الزراعة التعديلات الخاصة بتنظيم الصيد في المياه الإقليمية إلي مجلس الشعب, تمهيدا لإقرارها وتتضمن فرض عقوبات مشددة للصيد دون تصريح بسواحل الدول, وإلغاء ترخيص المركب المخالف لمدة عام.
وصرح السيد أمين أباظة وزير الزراعة بأن التعديلات الجديدة هدفها الالتزام بالاتفاقيات المشتركة, وحماية الصياد المصري من التعرض لويلات الخطف والتربص والسجن, مشيرا إلي أن الصيد في المياه الإقتصادية لمصر يضاعف الإنتاج السمكي ويبلغ مداها200 ميل بحري, وفقا للقوانين الدولية.
وعلي جانب آخر, أشار الدكتور محمد عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية إلي أن مصر تسعي لتوقيع اتفاقات جديدة للصيد, تكفل الحصول علي مزايا إضافية وفرص أوسع, خاصة أننا نقع في منطقة صيد فقيرة.
وصرح السيد أمين أباظة وزير الزراعة بأن التعديلات الجديدة هدفها الالتزام بالاتفاقيات المشتركة, وحماية الصياد المصري من التعرض لويلات الخطف والتربص والسجن, مشيرا إلي أن الصيد في المياه الإقتصادية لمصر يضاعف الإنتاج السمكي ويبلغ مداها200 ميل بحري, وفقا للقوانين الدولية.
وعلي جانب آخر, أشار الدكتور محمد عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية إلي أن مصر تسعي لتوقيع اتفاقات جديدة للصيد, تكفل الحصول علي مزايا إضافية وفرص أوسع, خاصة أننا نقع في منطقة صيد فقيرة.