من طرف «هيرمس» تتوقع تراجع نمو الاقتصاد المصري عام 2009
تحدثت عن 3 نقاط قوة في ظل الأزمة المالية العالمية
القاهرة: شريف اليماني
توقعت المجموعة المالية ـ هيرمس القابضة أن تشهد معدلات نمو الاقتصاد المصري تراجعا يصل إلى 4.8 في المائة بنهاية عام 2009 و3.4 في المائة بنهاية عام 2010.
وعقدت «هيرمس» أمس حلقة نقاش تناولت فيها الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على مصر والمنطقة العربية، كما تناولت فيها توقعاتها المستقبلية للسوق المصرية والمنطقة العربية. وتحدث في الحلقة وائل زيادة رئيس قسم الأبحاث بهيرمس مستعرضا التقرير السنوي للمجموعة في لقاء مع المحررين الاقتصاديين حضرته «الشرق الأوسط».
وقالت «هيرمس» في تقريرها السنوي عن أداء الاقتصاد المصري، إن تراجع عائدات السياحة مع انخفاض تحويلات المصريين الخارجية إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، ستؤدي إلى تراجع كبير في معدل الاستهلاك الخاص، لافتة إلى أن التراجع الذي تشهده الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيؤدي إلى تراجع نمو الاستثمارات. وأضافت «هيرمس» أنه على الرغم من توقعاتها بتراجع معدلات النمو خلال 2009 إلا أنها ترى ملامح جيدة لعام 2009 مقارنة بالدول الأخرى المجاورة، وذلك لثلاثة أسباب، الأول أن الاقتصاد المصري غير محمل بنسب ائتمان مرتفعة، إذ مثل الائتمان للقطاع الخاص 41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا دلالة على الدور الكبير للقطاع غير الرسمي في الاقتصاد، كما أنه يسمح بتمويل العجز خلال عام 2010دون الحاجة للجوء إلى التمويل الخارجي.
والسبب الثاني يتمثل في أن مصر لديها قاعدة كبيرة من الأصول الأجنبية بلغت منذ عام 2003 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 نحو 45 مليار دولار، وهي التي سيتم السحب منها مع تدهور رصيد المعاملات الجارية. أما السبب الثالث فيتمثل في التسهيلات التي تقدمها الحكومة حالياً، وتتوقع أن تكون هناك عوامل لدعم الاستثمارات مثل خفض سعر الفائدة بالإضافة إلى تراجع سعر الجنيه أمام الدولار خلال 2009، إلى جانب الحوافز الضريبية، كل تلك العوامل ستعمل على تعاف سريع مما سيدفع إلى نمو الطلب الخارجي خلال عام 2010. وأشارت «هيرمس» إلى أن السوق المصرية تعد الآن الأرخص من نظائرها في الأسواق الناشئة التي تنافسها- رغم أن دبي وأبوظبي ما زالتا الأرخص بسبب الاهتمام بالتأثير الضعيف لقطاع العقارات على الاقتصاد-. وتوقعت «هيرمس» أن يكون النمو بطيئا،ً لكنه سيكون إيجابياً، بالإضافة إلى توقع أن يضع التمويل قيداً على النمو في 2009.
وفيما يخص قطاع البنوك، قال التقرير إن البنوك الكبيرة حققت مفاجآت بعد نمو أرباحها خلال النصف الأول من عام 2008، لكن «هيرمس» تستبعد تحقيق ذلك النمو خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب توقعها بتراجع في نمو أصولها، بالإضافة إلى توقعها بتخفيض سعر الفائدة خلال 2009. وأضافت «هيرمس» أنه بعد الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم، فإن أغلب البنوك المصرية تتداول الآن عند مضاعف ربحية ومضاعف قيمة دفترية منخفض جداً. وأشارت «هيرمس» إلى أن هناك خطورة من أن أرباح بعض البنوك ستنكمش. وحول قطاع العقارات المصري، تتوقع «هيرمس» تراجع المبيعات (10-25 في المائة عن المستويات الحالية)، وذلك بسبب قواعد التسعير من قبل المطورين. وفي المدى القريب، تتوقع «هيرمس» أن يتم دفع حقيقي للمبيعات من خلال الطلب على السكن فقط، كما تتوقع أن تتراجع عملية المضاربات بشكل كبير. وأشارت «هيرمس» إلى أنه من غير المُرجح أن تتراجع الأسعار في وسط القاهرة والمناطق التقليدية الأخرى مع محدودية العرض مثل مصر الجديدة، ومدينة نصر والمهندسين، ولكن من الممكن أن تضعف في المدن الجديدة بسبب محاولة المطورين الصغار تخفيض الأسعار للتخلص مما لديهم من مخزون. ويشير التقرير إلى أن الشركات التي تستهدف الأفراد متوسطي الدخل سوف تعاني- لكن بدرجة قليلة- من تراجع المبيعات، وذلك بسبب أن القطاع لا يعاني من زيادة العرض، بالإضافة إلى أن مشتريات الأفراد تعتمد على مدخراتهم والدخل المنتظم وليس على مبيعات الأصول كالعقارات وأسهمهم في السوق ورأسمالهم الخاص. أما عن قطاع السياحة، فقد ذكرت «هيرمس» أن مصر لن تكون بمنأى عن ضعف البيئة الاقتصادية في 2009، خاصة مع الكساد الأوربي الذي من المتوقع أن يضعف السياحة في مصر، وتتنبأ «هيرمس» أن ينخفض عدد السياح الوافدين لمصر بمقدار 18 في المائة سنوياً إلى 10.5 مليون سائح في 2009. وتتوقع أن يأتي أغلب الانخفاض من أوروبا الشرقية (بانخفاض قدره 32 في المائة سنوياً) وأوروبا الغربية (بانخفاض قدره 18 في المائة سنوياً) نتيجة لتباطؤ اقتصاداتها. وتتوقع أن ينخفض عدد الوافدين من أمريكا بمقدار 15 في المائة سنوياً ليصل نمو أسواق التصدير المتبقية ومنها الشرق الأوسط إلى صفر. كما تتوقع مزيدا من الانخفاض بمقدار 6 في المائة سنوياً في عدد السياح الوافدين في 2010 إلى 9.9 مليون سائح، ويرجع أغلب الانخفاض إلى أوروبا الشرقية (بانخفاض قدره 15 في المائة سنوياً) وأوروبا الغربية بانخفاض قدره 7 في المائة سنوياً نتيجة للحالة السيئة لاقتصادها.
وتتوقع «هيرمس» نمو عدد الوافدين من الشرق الأوسط بمقدار7 في المائة سنوياً في 2010 حيث تعتقد «هيرمس» أن سياح دول مجلس التعاون الخليجي سيرون السياحة رخيصة في مصر مقارنة بمنتجعات أوروبا.[b][justify]
تحدثت عن 3 نقاط قوة في ظل الأزمة المالية العالمية
القاهرة: شريف اليماني
توقعت المجموعة المالية ـ هيرمس القابضة أن تشهد معدلات نمو الاقتصاد المصري تراجعا يصل إلى 4.8 في المائة بنهاية عام 2009 و3.4 في المائة بنهاية عام 2010.
وعقدت «هيرمس» أمس حلقة نقاش تناولت فيها الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على مصر والمنطقة العربية، كما تناولت فيها توقعاتها المستقبلية للسوق المصرية والمنطقة العربية. وتحدث في الحلقة وائل زيادة رئيس قسم الأبحاث بهيرمس مستعرضا التقرير السنوي للمجموعة في لقاء مع المحررين الاقتصاديين حضرته «الشرق الأوسط».
وقالت «هيرمس» في تقريرها السنوي عن أداء الاقتصاد المصري، إن تراجع عائدات السياحة مع انخفاض تحويلات المصريين الخارجية إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، ستؤدي إلى تراجع كبير في معدل الاستهلاك الخاص، لافتة إلى أن التراجع الذي تشهده الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيؤدي إلى تراجع نمو الاستثمارات. وأضافت «هيرمس» أنه على الرغم من توقعاتها بتراجع معدلات النمو خلال 2009 إلا أنها ترى ملامح جيدة لعام 2009 مقارنة بالدول الأخرى المجاورة، وذلك لثلاثة أسباب، الأول أن الاقتصاد المصري غير محمل بنسب ائتمان مرتفعة، إذ مثل الائتمان للقطاع الخاص 41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا دلالة على الدور الكبير للقطاع غير الرسمي في الاقتصاد، كما أنه يسمح بتمويل العجز خلال عام 2010دون الحاجة للجوء إلى التمويل الخارجي.
والسبب الثاني يتمثل في أن مصر لديها قاعدة كبيرة من الأصول الأجنبية بلغت منذ عام 2003 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 نحو 45 مليار دولار، وهي التي سيتم السحب منها مع تدهور رصيد المعاملات الجارية. أما السبب الثالث فيتمثل في التسهيلات التي تقدمها الحكومة حالياً، وتتوقع أن تكون هناك عوامل لدعم الاستثمارات مثل خفض سعر الفائدة بالإضافة إلى تراجع سعر الجنيه أمام الدولار خلال 2009، إلى جانب الحوافز الضريبية، كل تلك العوامل ستعمل على تعاف سريع مما سيدفع إلى نمو الطلب الخارجي خلال عام 2010. وأشارت «هيرمس» إلى أن السوق المصرية تعد الآن الأرخص من نظائرها في الأسواق الناشئة التي تنافسها- رغم أن دبي وأبوظبي ما زالتا الأرخص بسبب الاهتمام بالتأثير الضعيف لقطاع العقارات على الاقتصاد-. وتوقعت «هيرمس» أن يكون النمو بطيئا،ً لكنه سيكون إيجابياً، بالإضافة إلى توقع أن يضع التمويل قيداً على النمو في 2009.
وفيما يخص قطاع البنوك، قال التقرير إن البنوك الكبيرة حققت مفاجآت بعد نمو أرباحها خلال النصف الأول من عام 2008، لكن «هيرمس» تستبعد تحقيق ذلك النمو خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب توقعها بتراجع في نمو أصولها، بالإضافة إلى توقعها بتخفيض سعر الفائدة خلال 2009. وأضافت «هيرمس» أنه بعد الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم، فإن أغلب البنوك المصرية تتداول الآن عند مضاعف ربحية ومضاعف قيمة دفترية منخفض جداً. وأشارت «هيرمس» إلى أن هناك خطورة من أن أرباح بعض البنوك ستنكمش. وحول قطاع العقارات المصري، تتوقع «هيرمس» تراجع المبيعات (10-25 في المائة عن المستويات الحالية)، وذلك بسبب قواعد التسعير من قبل المطورين. وفي المدى القريب، تتوقع «هيرمس» أن يتم دفع حقيقي للمبيعات من خلال الطلب على السكن فقط، كما تتوقع أن تتراجع عملية المضاربات بشكل كبير. وأشارت «هيرمس» إلى أنه من غير المُرجح أن تتراجع الأسعار في وسط القاهرة والمناطق التقليدية الأخرى مع محدودية العرض مثل مصر الجديدة، ومدينة نصر والمهندسين، ولكن من الممكن أن تضعف في المدن الجديدة بسبب محاولة المطورين الصغار تخفيض الأسعار للتخلص مما لديهم من مخزون. ويشير التقرير إلى أن الشركات التي تستهدف الأفراد متوسطي الدخل سوف تعاني- لكن بدرجة قليلة- من تراجع المبيعات، وذلك بسبب أن القطاع لا يعاني من زيادة العرض، بالإضافة إلى أن مشتريات الأفراد تعتمد على مدخراتهم والدخل المنتظم وليس على مبيعات الأصول كالعقارات وأسهمهم في السوق ورأسمالهم الخاص. أما عن قطاع السياحة، فقد ذكرت «هيرمس» أن مصر لن تكون بمنأى عن ضعف البيئة الاقتصادية في 2009، خاصة مع الكساد الأوربي الذي من المتوقع أن يضعف السياحة في مصر، وتتنبأ «هيرمس» أن ينخفض عدد السياح الوافدين لمصر بمقدار 18 في المائة سنوياً إلى 10.5 مليون سائح في 2009. وتتوقع أن يأتي أغلب الانخفاض من أوروبا الشرقية (بانخفاض قدره 32 في المائة سنوياً) وأوروبا الغربية (بانخفاض قدره 18 في المائة سنوياً) نتيجة لتباطؤ اقتصاداتها. وتتوقع أن ينخفض عدد الوافدين من أمريكا بمقدار 15 في المائة سنوياً ليصل نمو أسواق التصدير المتبقية ومنها الشرق الأوسط إلى صفر. كما تتوقع مزيدا من الانخفاض بمقدار 6 في المائة سنوياً في عدد السياح الوافدين في 2010 إلى 9.9 مليون سائح، ويرجع أغلب الانخفاض إلى أوروبا الشرقية (بانخفاض قدره 15 في المائة سنوياً) وأوروبا الغربية بانخفاض قدره 7 في المائة سنوياً نتيجة للحالة السيئة لاقتصادها.
وتتوقع «هيرمس» نمو عدد الوافدين من الشرق الأوسط بمقدار7 في المائة سنوياً في 2010 حيث تعتقد «هيرمس» أن سياح دول مجلس التعاون الخليجي سيرون السياحة رخيصة في مصر مقارنة بمنتجعات أوروبا.[b][justify]
